الطوابع متوفرة بالقطارة والمعاملات متوقفة

رمال جوني - نداء الوطن: 

لم تنجح الدولة اللبنانية يوماً بحل أزمة الطوابع، بقيت الأزمة عالقة بعدم توفر الطوابع، إلى جانب غياب حل لها، أضيفت إليها اليوم أزمة طابع المختار، هذا الطابع الذي يدخل في كثير من المعاملات، وأبرزها إخراج القيد والهوية، شبه مفقود، أو متوفر بالقطارة بحسب مخاتير منطقة النبطية، ما عطّل عملية إنجاز إخراجات القيد، التي تتكدس من أسبوع إلى آخر بانتظار توفر ثلاثة أوراق تضم 100 طابع بقيمة 5000 تكفي لإنجاز 10 إخراجات قيد، بعد أن قررت الحكومة رفع قيمة طابع المختار من 5000 إلى خمسين ألفاً، من دون أن تعمل على توفير الطابع مسبقاً.

حل لأزمة الطوابع؟

أعلن النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة: "اقرينا اليوم مبدأ اعتماد قانون الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الالكتروني وبات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال الينا الاسبوع المقبل".

كنعان بعد لجنة المال: السوق السوداء تستهلك ٢٠٠ مليون دولار من خزينة الدولة وهدفنا وقف المافيات بالطوابع التي تسرح وتمرح

كنعان بعد لجنة المال: السوق السوداء تستهلك ٢٠٠ مليون دولار من خزينة الدولة وهدفنا وقف المافيات بالطوابع التي تسرح وتمرح

بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة مناقشة موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال

بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة مناقشة موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال

تستر على هوية محتكري الطوابع: أهلًا بكم في بلد الوساطات

يجري التستُّر على هويات محتكري الطوابع المالية لأسباب حزبية وسياسية، في وقت يزداد الطلب لدى وزارة المالية على الطوابع الالكترونية، ويضطر كتّاب عدل وشركات إلى الإنتظار بضعة أيام لتلبية طلباتهم.

أزمة الطوابع تعود من جديد: احتكار وسمسرة

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط":

يستحيل إنجاز معاملة في الدوائر الرسمية والوزارات اللبنانية من دون طوابع مالية، أو «طوابع أميرية»، كما درج اللبنانيون على تسميتها.

فضيحة جديدة: ٣٠٠ مليون دولار طوابع مسروقة!

كشف اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية أمس عن حجم ما سرقه تجار السوق السوداء على مدى أربعة أعوام في بيع الطوابع المالية.

أزمة فقدان الطوابع الماليّة..قرار لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على اقتراحات وزارة الماليّة لمعالجة أزمة فقدان الطوابع الماليّة الورقيّة، وتكليفها إتّخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لوضعها موضع التنفيذ بالسرعة القصوى، إضافة إلى الطلب من وزارة العدل مُتابعة ملف الملاحقة الجزائيّة المُقامة بحقّ المحتكرين وإيداع المجلس نتيجة تلك الملاحقة.